أكدت المحافظة السامية للأمازيغية، أن “التحريض على خطاب الكراهية لا يعبر عن حرية، بل عن خيانة لأمانة الشهداء، وتحدٍّ واضح لروح بيان أوّل نوفمبر”.
ودعت المحافظة في بيان لها، اليوم السبت، العدالة، إلى “التطبيق الصارم والحاسم للقوانين التي تضمن حماية الدولة، وتصون رموزها، وثوابتها، ووحدتها الوطنية”.
واعتبرت الهيئة أنه “في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة، لا تزال بعض الأطراف المعزولة تحاول عبثا زعزعة تماسك المجتمع عبر توظيف خطاب الكراهية والطعن في أحد مكوناته الأصيلة”.
هذه المحاولات -يضيف البيان- “لا تخدم سوى أجندات خارجية تهدف إلى تقويض أسس التلاحم الوطني، وضرب وحدة التنوع، وهويته الجامعة التي كرّسها دستور البلد بوضوح وصرامة”.
كما أكدت المحافظة السامية للأمازيغية، أن الدستور الجزائري كفل بموجب ديباجته، ومادته الرابعة، وأحكامه الأخرى، صراحة بأن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة وطنية ورسمية، تُعبّر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في هذه الأرض الطيبة”.
واستدل البيان بأن “النصّ المرجعي، أتى انسجاما مع ترسانة القوانين التي أقرّتها الدولة لمواجهة خطابات الكراهية، وعلى رأسها القانون المتعلق بمنع التمييز وخطاب الكراهية، الذي جاء ليحصّن الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة إشعال الفتنة أو زرع الشقاق في صفوف الجزائريين، أو المساس بالوحدة الوطنية والسّلم الترابي للبلاد”.
علاوة على ذلك، أشارت المحافظة إلى أنه “حان الوقت، من أي وقت مضى، لتجفيف منابع الفتنة كاملة، وعدم التسامح مع كلّ من تسوّل له نفسه المساس بأي من مكونات الهوية الوطنية، سواء العربية أو الأمازيغية”.
تجدر الإشارة إلى أن بيان المحافظة السامية للأمازيغية، يأتي ردا على التصريحات التي أدلى بها محمد الأمين بلغيث، في قناة إماراتية حول المكون الأمازيغي، بإلغائه واعتباره صنيعة صهيو-فرنسية.
