أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، بعد ساعات من إنطلاق مكتتبي عدل لسنتي 2001-2002 في عملية الاختيار الإلكتروني لمواقع سكناتهم، أن دفع الشطر الثاني لنفس الفئة سيكون بعد الانتهاء من العملية وتزامنا مع توزيع شهادات الإستلام المسبق .
و أوضح تبون في حديث صحفي مع وكالة الأنباء الجزائرية صبيحة اليوم، ان دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في اطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين، مشددا على أن استكمال مرحلة الاختيار الالكتروني “تعتبر اهم من مسالة الشطر دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن”، وقال تبون في هذا السياق إن “قبول ملف السكن في المرة الاولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج الا اذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك سكنا اخر”.
و أشار وزير السكن إلى ان عملية الاختيار الالكتروني ستسمح لكل مستفيد من اختيار موقع سكنه (الشقة و الطابق و العمارة و الحي) مذكرا ان هذه العملية “تسير وفق الرقم التسلسلي لكل ملف”.
وتعهد تبون بمتابعة قضائية ضد أي مستفيد ضمن البرنامج يمتلك سكنا او قطعة ارض او استفاد من اعانة منحتها الدولة لبناء او اقتناء سكن ، كما كشف عن عقوبات مالية ستطال أصحاب التصيريحات الشرفية الكاذبة.
وأعلن وزير السكن – حسب المصدر ذاته- إشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة المستفيدين من “اونساج” في تسيير وصيانة المرافق المرتبطة بسكنات عدل.