يعتزم العديد من موظفي المجلس الشعبي الوطني، تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم، خاصة بعد عجز اللجنة المتساوية الأعضاء عن حل العديد من مشاكل عمال وموظفي مبنى زيغود يوسف من جهة، ولتفاقم خروقات إدارة المجلس في الآونة الأخيرة من جهة أخرى.
وأسرت مصادر من داخل قبة البرلمان لـ “سبق برس”، أن حالة من الغليان يعيشها بيت ولد خليفة بسبب التجاوزات الإدارية في حق الموظفين، ناهيك عن التهميش المقصود والجهوية في التعيينات و الترقيات إلى مناصب أعلى، حيث عمد الرجل الثالث في الدولة إلى تعيين عديد الأشخاص الذين ينحدرون من منطقته حصرا في مناصب حساسة، منهم مستشاره في الدبلوماسية، ومدير الدراسات، والمكلفة بمديرية الإعلام والتي تشغل وظيفة المستشارة أيضا لرئيس المجلس، حيث تتمتع الأخيرة بسلطة قرار كبير جعلها تقوم في إحدى المرات بمحاولة تمثيل النواب والتحدث باسمهم أثناء زيارة وفد من مديرية الأمن الوطني للبرلمان وهو ما شكل غضبا كبيرا واستفز نائبا عن جبهة التحرير الوطني، كما أن المعنية قامت مؤخرا باستقدام أربعة أشخاص مرة واحدة لشغل وظائف في مديرية الإعلام وجردت موظفتين بذات المصلحة من مهامهما مع احتفاظهما بالمنصب وهو ما يشكل تبذيرا واضحا للمال العام.
ومن التجاوزات الحاصلة في قصر زيغود يوسف توظيف المتقاعدين رغم تجاوزهم سن 60 سنة، وهو ما يعارض تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، ناهيك عن المحاباة في توظيف العديد من أبناء واقارب المسؤولين داخل بيت ولد خليفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر بنت النائب صديق شهاب، وبنت سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، اللتان تحوزان على رتبة إطار رغم عدم توفر الشروط فيهما وكذا بنت القيادي في جبهة التحرير الوطني، مصطفى بوعلاق، حيث تقوم عدة شخصيات بالتوسط لدى ولد خليفة من أجل توظيف المقربين منهم بسبب الامتيازات الكبيرة التي يوفرها المنصب في إدارة البرلمان، وتعد فضيحة نجل الممثل السابق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم إحدى أشهر الفضائح التي كشفتها الصحافة في وقت سابق.
وضرب القائمون على إدارة شؤون المجلس الشعبي الوطني تعليمة الحكومة القاضية بترشيد النفقات عرض الحائط حيث تقرر إعادة تجهيز وتأثيث مكاتب نواب الرئيس ولد خليفة بمبالغ باهضة، رغم أن الأمر لا يستدعي ذلك بما أن حالة المكاتب جيدة يمكن استعمالها بشكل عادي، و الفترة التشريعية الحالية تشارف على الانتهاء.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر من داخل المجلس أن العديد من النواب السابقين لرئيس المجلس الشعبي الوطني، لازالوا لحد كتابة هذه الأسطر يحتفظون بسيارات الخدمة، رغم أنهم ملزمون بإعادتها إلى الحظيرة بعد 6 أشهر من انتهاء مهامهم كنواب للرئيس، كأقصى تقدير، ويتعلق الأمر بالسيدة وريدة العرفي النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و نواب آخرين، وهو ما يفسر تقاعس وتخاذل إدارة المجلس في التعامل مع بعض النواب والمسؤولين داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
وشدد المصدر في شهادته بأن الأوضاع داخل قصر زيغود يوسف مرشحة للانفجار في أية لحظة، لاستفحال التجاوزات والخروقات الإدارية، الأمر الذي عجل بمطالبة موظفي المجلس بالإسراع بتأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم حيث بداؤوا فعلا في اتصالات من أجل تشكيل فيدرالية تتبع الإتحاد العام للعمال الجزائريين.