قام نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني سليم شنوفي وبهاء الدين طليبة بعملية تجديد مكتبهما بمبالغ طائلة من خزينة المجلس بمبلغ لا يقل عن ملياري سنتيم، من خلال جلب أثاث فاخر بالإضافة إلى القيام بأشغال على مستوى الهياكل الملحقة بهما التي استقدم لأجلها سيراميك مستورد من الخارج.
وفي الوقت الذي يناقش فيه نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي يتضمن ضرائب وزيادات في الأسعار اقترحتها الحكومة لتغطية العجز بعد تراجع المداخيل، قام نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني بصرف أموال طائلة على تجديد مكتبيهما وإجراء أشغال داخلية رغم الحالة الجيدة وقرب انقضاء العهدة الانتخابية بعد سنتين تقريبا.
وفي هذا الإطار قام النائب عن ولاية بسكرة سليم شنوفي الذي دخل البرلمان عن طريقة قائمة حرة قبل أن يصبح من أبرز قيادات جبهة التحرير الوطني وينتخب نائبا للرجل الثالث في الدولة في عملية تجديد الهياكل الأخيرة، بصرف أموال طائلة على شراء أثاث جديد وتجديد دورة المياه الملحقة بمكتبه، بفاتورة قدرها مصدر من داخل المجلس بحوالي مليار سنتيم ، وهو ما دفع البرلماني بهاء الدين طليبة الذي يتقاطع مع شنوفي في قصة الصعود الأسطوري داخل حزب الأغلية، إلى تقديم طلب بتجديد مكتبه هو الآخر حيث قام عمال المجلس بإجراء تغييرات داخلية وبناء جدران فاصلة وتجديد المكتب ولواحقه بشكل كلي واستقدام أثاث جديد بفاتورة خيالية لا تقل عن فاتورة شنوفي وفق رغبة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالمالية.
وتأتي خطوة النائبين لتطرح تساؤلات بشأن جدية تطبيق التعليمات الموجهة للإدارات والمؤسسات العمومية لتقليص ميزانية التجهيز التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال أكثر من مرة، كما أن وجود مثل هذه التجاوزات على مستوى الغرفة التشريعية يجعل من توجه الحكومة إلى ترشيد النفقات حكرا على الشعب دون النواب الذين انتخبوا للدفاع عن مصالح الشعب والرقابة على المال العام.
ويدافع نواب الأغلبية البرلمانية على مشروع قانون المالية الجديد الذي يتوقع تمريره بتعديلات طفيفة في الأيام القادمة، ليزيدوا عبئ المصاريف على المواطن مقابل زيادة مصاريفهم في قبة البرلمان الذي يوفر امتيازات غير محدودة لم تكف الكثير من البرلمانيين ودفعتهم أكثر من مرة للمطالبة برفع أجورهم.