فتح مجلس قضاء الجزائر، تحقيقا ابتدائيا معمقا في قضية شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، إن “النيابة العامة أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وأضاف المتحدث، أن التحقيق كان على 3 مستويات، “المستوى الأول تمثل في سماع حوالي 50 شخصا عبارة عن منتخبين بمحاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين اعترف أغلبهم بتلقي مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 و30 ألف دينار جزائري”.
المستوى الثاني –يضيف النائب العام- تمثل في “قائمة وسطاء لجؤوا إلى القيام بجمع هذه الأموال وتسليمها بين هؤلاء المنتخبين”، كاشفا عن سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات غير المقبولة.
وأكد النائب العام أن المستوى الثالث، يخص الراغبين في الترشح المعنيين بالتحقيق، حيث كشفت النتائج عن وجود 3 أشخاص عبّروا عن نيتهم في الترشح للرئاسيات يمكن أن تطالهم هذه الإجراءات.
وثبت أن لدى هؤلاء المعنيون ماض قضائي، متمثل في صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، من أجل تصرفات أخلاقية ومعاملات غير مشروعة، وكانوا محل أحكام بالحبس والغرامة المالية.
وأوضح النائب العام في معرض حديثه، أن مصالح الضبطية القضائية ستوسع التحقيق الابتدائي، لتوقيف ومتابعة كل من تورط في هذا التحقيق.
