قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، إن القطاع وضع برنامجا استباقيا لاعتماد إجراءات احترازية تجنّبًا لأيّ تذبذب مُحتمل بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسًا في الفلاحة والصناعة، وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، إلى جانب الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.
وأوضح زيتوني خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن وضمان ديمومة التموين بالمواد الأساسية وتعويض فارق السعر خلال سنة 2024.
وجاءت هذه التدابير على النحو التالي:
- القهوة الخضراء 2.994.262.992 دج.
- تعويض أسعار الزيت الغذائي و السكر الأبيض: 98.871.901.486 دج.
- تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة للولايات الجنوبية: 957.155.145 دج مست 241.088 طن من مختلف المنتوجات.
تدابير خاصة لضمان تموين السوق في شهر رمضان
وبخصوص التدابير المتخذة لضمان التموين المنتظم والمتوازن للسوق خلال شهر رمضان الكريم، تمَّ تدعيم تموين السوق بالزيت الغذائي والسكر الأبيض وضَخّ كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، بنسبة 50 % ابتداء من شهر جانفي 2025، لتغطية الطلب المتزايد عشية شهر رمضان، أي بمعدل 2.400 طن من الزيت/ اليوم بدلاً من 1.600 طن معدل الاستهلاك الحالي و 2.750 طن/ اليوم من السكر بدلا من 1.889 طن معدل الاستهلاك الحالي.
كما تم إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم عبر تنفيذ برنامج الاستيراد، وذلك موازاةً مع استمرار الإجراءات التسهيلية الجبائية والضريبية في قانون المالية 2025، حيث تمَّ:
- التكفل الكلي بمعالجة ملفات الاستيراد المودعة من طرف المستوردين، قصد تسريع تسليمهم الرخص الصحية المسبقة للاستيراد لفائدة المستوردين الــ 88 الناشطين حاليا لتمكينهم من مباشرة الإجراءات الخاصة بالاستيراد و وصول المنتوج قبل شهر رمضان؛
- إقرار برنامج استثنائي لاستيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء خاص بشهر رمضان تلبيةً للطلب الوطني، مع الإشارة إلى أن الكمية التي خصصت لرمضان 2024 قد قدرت بــ 9.000 طن بشكل سمَحَ بالتحكّم في أسعار هذه المادة الأساسية.
- تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب المقدرة بــ 20 %من الطاقة الإنتاجية لــ 165 مطحنة سميد لتصبح 60 %.
- تدعيم إنتاج الحليب المدعم، فقد تقرّرَ ضخّ كمية إضافية قدرها 3.000 طن من مسحوق الحليب، مع المتابعة الدورية لعمل الملبنات وشبكات توزيعها.
- تجميد كل التوقفات التقنية لعمل الوحدات الصناعية والتحويلية خلال هذه الفترة التي تمتد إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2025 لضمان ديمومة تموين السوق.
- تجنيد كل الفرق المختصة لمتابعة سلاسل الإمداد والتوزيع للخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، مع تجميد برنامج العطل الأسبوعية لأسواق الجملة، إلى ما بعد رمضان.
- التكفل بكافة طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل والشاي والقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحال، لاستيرادها في الآجال المطلوبة ومتابعة عمليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
- التسليم المسبق لرخص التوطين البنكي لفائدة المستوردين لاستيراد الخميرة 15000طن المبرمجة للسداسي الأول من سنة 2025، وسيتمُّ اقتطاعها من الحصة السنوية المحددة بــ 30.000 طن، من أجل تغطية احتياجات المخابز والمستهلكين.
