سجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أزيد من 700 مشروع استثماري خلال السنة الجارية 2025، بقيمة مالية تفوق 889 مليار دينار، حسب ما أفاد به مديرها العام، عمر ركاش.
وأوضح ركاش في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء نظمته الوكالة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر,، الاثنين، حول “المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر”، أن “عدد المشاريع الاستثمارية المُسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 15 فيفري الجاري بلغ 743 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 889 مليار دينار”.
وستسمح هذه المشاريع بخلق ما يقارب 21 ألف و 900 منصب عمل، حسب التزامات أصحابها، يضيف المدير العام، مشيرا إلى أنه من بين إجمالي هذه المشاريع تم تسجيل 11 مشروعا مرتبطا بالأجانب “منها ثلاث مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة وثماني مشاريع بالشراكة مع مستثمرين جزائريين”.
ويوجد من بين هذه المشاريع، مشروع استثماري عماني يهدف لصناعة السيارات تحت العلامة الكورية الجنوبية “هيونداي”.
وأرجع ركاش هذه الحصيلة التي وصفها بـ “الإيجابية”، إلى مناخ الأعمال الذي يشهد “زخما” في السنوات الثلاث الأخيرة، يعكسه “المسار التصاعدي للاستثمارات النوعية والخلاقة للثروة ومناصب الشغل في مختلف ولايات البلاد”.
وجاء ذلك -يضيف المتحدث- بفضل “الرؤية الإستراتيجية للسلطات العليا والإصلاحات العميقة التي قامت بها، ولاسيما من خلال جملة النصوص التشريعية والتنظيمية، أبرزها القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناطق الحرة والعقار الاقتصادي والتي ساهمت في عودة الثقة إلى المستثمرين”.
