تصحيح الأخطاء بالأوامر الرئاسية يستمر

PLAY
©
سبق برس

أصدر الرئيس بوتفليقة، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بالتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية موسوم بعلامة “استدراك”من اجل تصحيح بعض الأخطاء التي وردت في الأمر الاول الخاص بالتعديل.

وورد في آخر جريدة رسمية تحتل رقم 41 الصادرة في 29 جويلية الماضي مايلي: “الجريدة الرسمية – العدد 40 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015. الصفحة 45 – العمود الأول : -بـدلا من : ” المادة 26 : تـلغى المواد 59 و205 و338 و339 من الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صـفر عام 1386 الموافق 8 ي ونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه – يـــــقـــرأ: ” المـادة 26: تـبـقى أحـكـام المواد 59 و205 و338 و339 من الأمـر رقم 155-66 المـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، سارية، المفعول إلى غاية انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 27 أدناه “.

 والمالحظ أنه لم يرد أي تعديل في نص قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الصادر في الجريدة الرسمية، رغم أن بعض التقارير الصحافية أشارت إلى وجود أخطاء فيه. ويطرح بعض المراقبون أسئلة عديدة حول هذه الأخطاء المتكررة ودور الخبراء و المستشارين التي تنفق عليهم الخزينة العمومية بالملايين، وتعد حادثة التعديل الحكومي الذي تمخضت عنه حكومة سلال الرابعة ووضع وزيرين للخارجية في وقت واحد، قبل أن تسارع الرئاسة وتسترك الأمر ببيان صححت فيه الخطا، وفصلت في مهام  الوزيرين رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل، نمودجا صارخا عن سوء التسيير الذي طبع مؤسسات الجمهورية.