اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 110 تعديلا، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تتعلق 10 منها بتعزيز وفرة السيارات في السوق الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واعتبر النواب أن أسعار السيارات دون ثلاث سنوات ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين، فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات، مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
في هذا الصدد، استحسن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، في اتصال هاتفي لـ “سبق برس” هذا المقترح، مشيراً أنه سيساهم في خفض سعر السيارات، وتقليص الفرق بينها وبين السيارات الجديدة، مؤكد اعلى ضرورة تطبيق اجراءات صارمة ورقابة لصيقة في حال الموافقة عليه “حتى لا تكون هنالك عملية غش ولتفادي تكرار ظاهرة سيارات zh في سنوات مضت”.
وفيما يخص اسقاط الزيادات في رسوم قسيمة السيارات، طالب النواب بإلغاء المادة 55 نظرا للمبالغة في الزيادات المقترحة على تعريفة قسيمة السيارات، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 150 و233 و275 بالمائة، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية.
في هذا الشأن ثمّن رئيس منظمة حماية المستهلك، مقترحات النواب المتعلقة بالتخفيف من الرسوم الجمركية، معتبرا أنها تصب في المصالح المادية للمستهلك الجزائري.
