تضمّن المشروع المعدل لقانون التقاعد، أحكاما جديدة تسمح بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار.
ويهدف مشروع القانون الذي اطلعت عليه “سبق برس”، إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق لـ 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وذلك في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحامية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يأتي هذا التعديل تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2024، والمتضمنة “توجيه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعملين وتراعي خصوصية هذه المهنة وصعوبة أدائها وتعليماته خلال مجلس الوزراء ليوم 9 فيفري سنة 2025، المتضمنة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين”.
علاوة على ذلك، يرمي مشروع هذا القانون إلى إدخال أحكام جديدة تسمح لأساتذة أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأسلاك التفتيش ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية، وفق ضوابط تحدد عن طريق التنظيم.
شروط تطبيق تقاعد المعلمين
المادة 7 مكرر 1، نصّت على أنه “يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية”.
وتحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بـ 3 سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.
ويمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمسة والخمسين “55” سنة.
وأفاد المشروع، بأنه لا يمكن للمرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 من القانون ذاته.
