نصّب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة، فإن مراسم التنصيب عرفة حضور كم من الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و مدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و المدير العام للأملاك الوطنية، و كذا إطارات القطاعات المعنية.
وأوضح البيان، أن هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف، ستتكفل عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، وذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.
