رياضة

تنظيم اقتصادي جديد لتحفيز المتعاملين على دعم الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، على إلزامية تبني تنظيم اقتصادي جديد ينص على ضرورة “تحسيس وتحفيز” المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في دعم الأندية الرياضية، في ظل غياب قانون يفرض عليهم ذلك.

وشدد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على وجوب تبني تنظيم اقتصادي جديد يحفز هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الرياضة عبر الإشهار أو الرعاية أو إنجاز المنشآت الرياضية أو إنتاج عتاد وتجهيزات رياضية.

وأضاف الوزير أنه “يتوجب تحسيس أرباب العمل، المساهمين والمتعاملين الاقتصاديين من شركات عمومية وخاصة، لتشجيعهم على رعاية الأندية الرياضية، في ظل غياب نص قانوني يجبرهم على تقديم الرعاية لأي فريق”.

وقال الوزير حماد إنه “لا توجد إجراءات خاصة تسمح لقطاع الرياضة بالتدخل في رعاية أو امتلاك المؤسسات الاقتصادية للأندية، موضحا أن عملية شراء أو رعاية أندية لاسيما في رياضة كرة القدم من طرف الشركات العمومية أو الخاصة تتم عبر خيارات تقوم بها هذه الأخيرة وفق ما يتناسب مع نمطها الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الأندية سيما حول الإشهار والتسويق التجاري، ولا يمكن للوزارة التأسيس كوسيط أو طرف مباشر بين الطرفين.

وأقر مسؤول القطاع بمعاناة الأندية من الجانب المالي، مُرجعا ذلك إلى عدم استيعابها للنصوص التنظيمية وبعدم الالتزام بالقوانين مما أدى إلى قصور في التسيير الإداري والمالي.

وجدد حماد تأكيده بأن الدولة ستبقى تُقدم دوما المساعدات المالية لدعم الحركة الرياضية وفق ما ينص عليه القانون 13-05، في أطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى