توج اجتماع الحكومة مع الولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بقصر الأمم الصنوبر البحري، بالعاصمة، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعدة توصيات.
ومن بين التوصيات:
- إدراج أحكام قانونية لتعزيز دور الوالي بما يتعلق بالصرف المالي.
- إرساء برنامج تنموي وفق خطط متعددة السنوات وإعادة ضبط تسجيل برامج الاستثمار العمومي، مراجعة أساليب منح إعانات مالية لبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى.
- وضع مرسوم يتعلق بالبرمجة الميزانية وتعزيز الموارد البشرية وتدعيم البلديات والولايات بالإمكانيات اللازمة عبر تبسيط الإجراءات التعاقدية.
- إعادة تفعيل مديريات البرمجة وإنشاء المجلس الوطني للمالية والجباية وتثمين القدرات المتعقلة بالجباية المحلية.
- رفع إجراءات دعم إنتاج الحبوب وتفعيل دور مراكز البحث والمرافقة التقنية للفلاحين مع توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين.
- استخدام البذور المقاومة للجفاف وتطوير قدرات التخزين بغرف التبريد عبر تسهيل القروض البنكية للفلاحين.
- توسيع المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء.
- تشجيع الصناعات التحويلية بمرافقة المستثمرين ماليا وإداريا وتقنيا.
- الإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي وإنجاز السدود.
- وضع آلية تشاورية بين الولاة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
- توجيه العقار الصناعي المهيأ إلى المشاريع المصغرة وفق دراسة خاصة على مستوى منصة المستثمر.
- تشجيع القطاعات الرئيسية للاستثمار وفق اختصاصات الإقليم مع تعديل القانون المتعلق بمنح العقار الصناعي عبر توسيع عمل لجان العمل الولائية.
- الإسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية ووضع هيئات خاصة بتسيير المعابر.
- تطهير العقار الفلاحي بمعالجة الملفات العالقة.
- تحسين وتكييف النصوص التشريعية للتوافق مع متطلبات الرقمنة وتحديث توزيع المهام في الإدارة بشكل متوازن لضمان تكاملية الخدمة الرقمية.
- تعزيز آليات الرقابة على مستوى الجماعات المحلية بهدف مكافحة الفساد.
- حماية البيانات والمعطيات من الهجمات السيبرانية مع إعداد نظام أساسي محفز للعاملين في المجال المعلوماتي.
- تبني إصلاحات هيكلية ودعم الهيكل التنظيمي للولاية إضافة إلى وضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى والتكفل بها.
- التأكيد على استحالة مواصلة الجماعات المحلية في تسيير المرفق العام.
- إنشاء مؤسسات ولائية لتطوير وتسيير المساحات الخضراء.
- تعميم فكرة إنشاء لجنة المدينة تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية وإيجاد آليات تنظيمية للأقطاب الحضرية الجديدة.
- إعادة الاعتبار للحظيرة السكنية وحماية واجهات البنايات بضبط السلوكيات المتعلقة بشروط المطابقة.
