ردت مصالح الدرك الوطني على الجدل الذي خلفته عقوبة تجاوز السرعة القانونية المتمثلة في غرامة مالية قيمتها 5 ملايين سنتيم.
وأشار المصالح ذاتها في منشور لها عبر صفحة “طريقي”، إلى أن العقوبات الجديدة المقدرة بـ 5ملايين سنتيم تخص الحد الأقصى للسائقين الذين يتجاوزون السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق لجميع أصناف المركبات.
كما يمكن للجهات القضائية المختصة -يضيف المصدر- عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة إلى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة 12 شهرا.
وذكرت مصالح الدرك الوطني أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفــة بتعليق رخص السياقة.
