حواراتريبورتاج

زبدي يثمن خطوة تحديد هامش الربح ويطالب بتوسيعها

ثمن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، خطوة وزارة التجارة وترقية الصادرات يدراسة تحديد هوامش الربح وأخلقة العمل التجاري عبر الاجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين بهدق تعزيز الثقة في السوق، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وتطرق زبدي، في حوار مع “سبق برس” للعديد من الملفات وأبرز النقاط التي تشغل المستهلك الجزائري وأهم المواد التي سيتم تحديد هوامش الربح فيها باعتباره مشاركا في الاجتماع الذي انعقد في مقر وزارة التجارة.

 

ما موقفكم من خطوة وزارة التجارة المتعلقة بتحديد هوامش الربح وما هي المقترحات التي قدمتوها ؟

بطبيعة الحال نثمن قرار تسقيف هوامش الربح، وهذا كان مطلبنا من البداية وبالتالي حينما نراه يتجسد نعتبره شيء إيجابي، لأننا نرى أن له فائدة كبيرة للمواطن على خلاف ما يتحدث عنه بعض المحللين والاقتصاديين أنه لن يخدم السوق وينافي قانون العرض والطلب، فهذه القوانين للأسف لم يتم التحكم فيها داخلين بسبب المضاربة والجشع، ولا يمكننا أن نجد حلول قانونية ومثلى لأجل حماية القدرة الشرائية للمواطن التي تعتبر من أولويات السلطات العمومية ونحن معها طبعا.

 

ما هي أهم المواد التي ترون ضرورة لتحديد هوامش الربح فيها ؟

لحد الساعة لم يطر علينا أمر نهائي من طرف وزارة التجارة بخصوص هذه القوائم، لكن المنظمة كانت لديها قائمة واقترحتها في السابق، تخص أهم الخضر التي تعرف ارتفاع رهيب كالبطاطا والبصل والطماطم بالإضافة الى بعض الفواكه الموسمية والعجائن والمصبارات والقهوة والشاي، كما طالبنا بوجود اللحوم البيضاء والبيض أيضا ومنتجات أخرى، وا‘تقد أن وجهات النظر بيننا وبين وزارة التجارة ليست بعيدة.

 

ألا يمس الإجراء برأيكم بمبدأ حرية السوق وخضوعه لمبدأ العرض والطلب ؟

من المفروض أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق لكن بكل صراحة في بلادنا يحكم قانون النصب والجشع، ناك منتوجات فلاحية تترامى في مناطق وتباع بأسعار رهيبة في مناطق أخرى، لهذا لابد من أخلقة المعاملات التجارية.

 

ما هي الآليات التي يمكن الاستناد لها لفرض إجراءات تحديد هوامش الربح ؟

بطبيعة الحال نالك عرض من وزارة التجارة لاستشارة المصالح الإدارية الأخرى والجميع يقدم رأي بما فيهم كونفدرالية أرباب العمل واتحاد التجار والكل يقدم الاقتراحات التي تناسبه، حتى نصل الى توافق ويتم تطبيق هذا المرسوم وتحديد السعر النهائي لتحديد هوامش الربح.

هل يمكن أن يتوسع الإجراء في وقت لاحق إلى مجالات أخرى كالسيارات ؟

نحن كمنظمة لحماية المستهلك ركزنا في الدرجة الأولى على توفير قوت المواطنين واشباع حاجاتهم الأساسية من الغذاء، قد تكون لدينا مبادرات أري في مواد صناعية كالسيارات من خلال دراسة هيكل التكلفة والأثمان لمعرفة هامش الربح الذي يأخذه المتعامل الاقتصادي، ولكن أعتقد أن الأمر المستعجل في الوقت الحالي هو توفير الأساسيات الغذائية أولا لنضمن حياة كريمة للمستهلك الجزائري.

 

 

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى