في الوقت الذي تتساءل فيه المعارضة وجزء منها كان ولايزال حليفا للسطة، عن صاحب القرار في الجزائر حاليا، يقرر الرئيس بوتفليقة وبجرة قلم، التوقيع على نهاية تراجيدية لأسطورة “الدياراس”، واستبداله بمديرية المصالح الأمنية بعد قطف رؤؤسه الواحد تلوى الآخر، فأي صلاحيات للمصلحة الجديدة، وهل الخطوة الرئاسية تكريس فعلي للدولة المدنية الموعودة.
لو أخبرت أحدهم قبل سنوات أن دائرة الاستعلام والأمن سيتم حلها لاتهمت بالجنون، كيف لا وهي التي كانت تتحكم في كافة مفاصل الدولة بل وكانت الدولة بحد ذاتها، إلا أن المستحيل وقع والرئيس وقع مرسوم حلها واستبدالها بمصلحة جديدة جعل من خلالها راس الدياراس اللواء بشير طرطاق مجرد مستشار لدى رئاسة الجمهورية.
إدخال الدياراس للمتحف، كان متوقعا منذ تقليم أظافر رؤؤسه وتحجيم صلاحياته قبل سنتين، وصولا لإحالة الجنرال توفيق على التقاعد أو “الشبح كما يطلق عليه”، تحت عباءة تمدين جهاز المخابرات، واختزال نفوذه في مصالح جديدة ستوضع تحت وصاية رئيس الجمهورية، لكن هل ستنجح الخطوة الرئاسية بتشكيلة مكونة من الحرس القديم؟.
بالمقابل يعتبر عديد المتابعين أن القرار، سيصب في مصلحة توسيع حقوق الإنسان، قياسا بالماضي الأسود للجهاز السابق المتهم بارتكاب عديد تجاوزات في حق إطارات ومواطنين على مدار عقود.
اسئلة عديدة لا تزال تتبادر إلى الأذهان بعد هذا القرار غير المسبوق، لعلى أهمها مصير قضايا الفساد المطروحة التي كشفها الدياراس، وهل المشكل حل بعد إلحاق الاستخبارات بالرئاسة، وهل صلاحيات المديرية الجديدة ستقتصر على تقديم التقارير وفقط؟.
