انسحب أمس نواب ثلاث كتل برلمانية من الجلسة المغلقة المخصصة للتصويت على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وأبدى نواب جبهة التحرير الوطني ومعهم نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ونواب حركة البناء الوطني رفضهم لما اعتبروه فرض رئيس المجلس الشعبي الوطني مواد في النظام الداخلي، ما أدى لمناوشات كلامية مع نواب من كتلة الأحرار الذين دافعوا عن بوغالي.
وغادر النواب المنتمون للأحزاب الثلاثة قاعة الجلسات أثناء عرض رئيس لجنة الشؤون القانونية لمواد المشروع للتصويت، وكان من بين المغادرين مقرر اللجنة ونائب الرئيس.
ويركز معارضو بوغالي على مجموعة من المواد التي تثير حفيظتهم وطالبوا بإلغائها من بينها المواد 41 و46 التي تنص على أنه في حالة إبعاد عضو من قبل المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يحتفظ بمنصبه في هياكل المجلس الشعبي الوطني إلى غاية التجديد السنوي الموالي.
وتجدر الإشارة إلى أن مناوشات كلامية حدثت في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني بسبب رفض ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني لطريقة تسيير رئيس المجلس للغرفة التشريعية واتهامه بالانفراد في اتخاذ القرار.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني نشر بيانا أعلن فيه المصادقة على مشروع النظام الداخلي في الجلسة المغلقة.
ويضم النظام الداخلي الجديد 215 مادة تم تكييف بعضها مع الدستور الجديد من بينها إجراءات رفع الحصانة على ممثلي الشعب.
كما تضمّن النظام الداخلي مواد تطرقت على مشكل غياب النواب عن الاجتماعات والجلسات، وتحديد العقوبات المترتبة عن الغيابات غير المبررة.
