سيعقد المجلس الشعبي الوطني، صبيحة الغد الأربعاء بداية من الساعة التاسعة، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفقا لما أفاد به بيان المجلس، اليوم الثلاثاء.
وكان نواب “البرلمان” كانوا قد ناقشوا الأسبوع الفارط مشروع القانون عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية 2025.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
