طالب الناطق الرسمي باسم التكتل الجمعوي الذي يضم 31 جمعية محلية في ولاية خنشلة، أمس، في لقاء حضره عدد من الجمعيات الناشطة في الولاية بالغاء قرارات امتياز فلاحي منحت لأقارب الوزير الأسبق للموارد المائية حسين نسيب ومنهم نجله وشقيقه .
وحسب الناطق باسم هذا التكتل ” علاوة حفيان” فان الوزير نسيب تحصل على هذه العقود مستغلا وظيفته كوزير وفي زيارة رسمية قادته السنة الماضية للولاية لتفقد قطاعه”. والأدهى والامر كما ذكر المتحدث “أن تلك الاراضي الفلاحية تعد محمية رعوية بمرسوم، تم توزيعها لفائدة 11 شخصا غريبا عن الولاية ، داعيا والي الولاية المعين حديثا الى ابطال تلك المقررات وارجاع تلك الاراضي الى طبيعتها الرعوية حماية للولاية والولايات المجاورة من التصحر .
ودعا علاوة والي الولاية الى كشف اسماء المستفيدين من تلك الاراضي ليعلم العام الخاص التجاوزات التي حدثت خلال المرحلة السابقة التي وصفها بالكارثية.
وشدد المتحدث على ضرورة مراجعة بر نامج الإستثمار ومحاسبة المستفيدين الذين اخذوا اموالا طائلة وعقارات دون ان يقدموا اي استثمار على ارض الواقع”، مطالبا بإلغاء استفادات كل من لم يستثمر وفق ما تنص عليه قوانين الاستثمار.
اما فيما يخص صحراء النمامشة، فقد دعا المتدخل ال ىتسوية وضعية 1800 شاب، استفادوا من قطع ارضية فلاحية، لكن امورهم الادارية لم تسوى منذ 2011 ،وملفاتهم عالقة على مستوى البنوك .
وفي المقابل انتقد حفيان “تسوية وضعية الكثير من المسؤولين الاداريين والمنتخبين والنافذين الذين تحصلوا على اراض فلاحية شاسعة في الصحراء دون ان يكون لهم علاقة مع الفلاحة، من أجل الإستفادة من 3500مليار مرصودة للمنطقة”.
