اعتبرت حركة مجتمع السلم أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر موعدٌ سياسي مهم، وذو أولوية وطنية للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود، وتعزيز للتداول السلمي على السلطة.
وأكدت حمس في بيان لها على ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية، في أوى تعليق للحزب على قرار إجراء انتخابات مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل.
ونبهت الحركة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة.
وخلص البيان بأن تقدير الموقف واتخاذ القرار المرتبط بالانتخابات الرئاسية ستتخذه مؤسسات حركة مجتمع السلم المخولة ويتخذ مجلس الشورى الوطني القرار النهائي.
