حنون: بوتفليقة الذي أعرفه لا يُقيل توفيق

استغربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون  عملية التفكيك التي يشهدها جهاز الدياراس ومن إقرار العودة إلى الاستدانة في مشروع قانون المالية 2016.

وقالت اليوم، زعيمة حزب العمال إن “بوتفليقة الذي أعرفه والتقيته في بداية 2014 ليس هو نفس الرئيس الذي يوقع على القرارات الخاصة بالدياراس ويسمح بالعودة إلى المديونية”.

وأبدت حنون خيبتها من القرارات الأخيرة في جهاز الدياراس التي بلغت الذروة بتنحية الجنرال توفيق، ومن حصيلة عام ونصف على العهدة الرابعة، قائلة : ” كنا نعتقد أن أفقا جديدا سيفتح في بلادنا خاصة بعد وعود الرئيس بالإصلاح السياسي العميق، لكن ما يجري يشكل تحولا جذريا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد مرور سنة ونصف من الرئاسيات”. ورفضت حنون الانخراط في الرأي القائل بأن ثمة شغور في السلطة وأشخاصا يتخذون القرارات في مكان الرئيس، حيث قالت : “حزبنا لا يشك في أن الرئيس وقع على القرارات الخاصة بالدياراس لكن في أي ظرف ووفق أي معطيات”.

وأبدت حنون خشيتها من تعرض التوازنات في الدولة إلى الاختلال بعد تنحية توفيق وتفكيك جهاز الدياراس، كما قالت إن “المواطنين يشعرون بالرعب لأن السيادة المعنوية زالت بعد أن رحل توفيق”.

وأرجعت ذات المسؤولة “هشاشة الوضع الإجتماعي” إلى مضمون قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و مشروع قانون المالية لسنة 2016, اللذان جاءا – حسب حنون – “لخدمة الأوليغارشيا من خلال تقديم هدايا جديدة لهذه الفئة تجسدت في جملة التسهيلات الضريبة التي يضمنها النصان”.
و حذرت السيدة حنون من تداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2016 على القدرة الشرائية للمواطن لكونه “تضمن سلسلة جديدة من الرسومات الضريبية التي سترهق غالبية الشعب”، واصفة إياه بالقانون “الجائر”، منتقدة في نفس الوقت قانون الاستثمار الذي جاء – على حد تعبيرها – “ليمهد لإفلاس الخزينة العمومية”.