قال الوكيل القضائي للخزينة العمومية الأستاذ بلعربي جمال أن ” خزينة الدولة قد أصابها ضرر معتبر من جراء التحويلات المالية الكبرى التي أجرتها بعض الشركات المتورطة في القضية في حسابات بعض المتهمين على غرار ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد رضا ومغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد.
وأضاف أن “هذه الأموال الطائلة التي دفعت للمتهمين من طرف المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكووك تحت ظل الاستشارة أو أرباح سنوية ليس لها مبررات اقتصادية”.
وبخصوص قبول أو عدم قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني (التي لم تفصل فيه محكمة جنايات العاصمة إلى حد اليوم) على أساس أن الضرر طال فقط مجمع سوناطراك لأن ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدولة، قال الوكيل القضائي للخزينة العمومية الأستاذ زواكو محمد أن “الدولة تعد أهم مساهم في مجمع سوناطراك بـ 254 ألف حصة بمعنى أن شركة سوناطراك هي ملك للدولة “.
وأضاف أن الثروات التي توجد تحت الأرض والتي تدر أرباحا على سوناطراك هي ملك للدولة فيحق لها أن تتأسس كطرف مدني على أساس المادة 1 فقرة 2 من قانون 63/198 الصادر في 9 جوان 1963 والمتضمن إنشاء وكالة قضائية و تحديد مهامها.
وتنص هذه المادة على أن” الدولة تعد طرفا مدنيا بقوة القانون في جميع القضايا التي تمس المال العام” و هي “معفية”حسب ما جاء على لسان الأستاذ زواكو “من تقديم طلبات التأسيس في مثل هذه القضايا ” .
ومن جانب آخر أكد محامو الطرفين المدنيين لمجمع سوناطراك وللخزينة العمومية اليوم الثلاثاء أثناء مرافعتهم أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية سوناطراك 1 أن جميع العقود الواردة في القضية تمت في ظل خرق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية والتعليمات الداخلية لسوناطراك على غرار التعليمةA408 R15.
وتخص هذه العقود صفقات نظام المراقبة والحماية الالكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا ومشروع إعادة تهيئة مقر شركة سوناطراك بأحمد غرمول.
وأوضح المحامون عند فتح باب المرافعات انه “لم يتم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمناقصات المفتوحة بخصوص هذه المشاريع التي منحت للشركات التي قدمت أعلى عرضا ماليا في حين انه كان من المفروض أن تمنح لأقل عرض أو لعرض أكثر ملائمة”.
كما أكد المحامون على وجود “خروقات صارخة” للتعليمة الداخلية لسوناطراك A408 R15 التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا ولا تنص على إبرام مثل هذه الصفقات ذات القيمة المالية الكبرى عن طريق التعاقد بالتراضي الشيء الذي حدث عند إبرام العقود المتعلقة بالصفقات السالفة الذكر.
واعتبروا أن مؤسسة كبرى مثل سوناطراك ” لا يمكنها الدخول في المفاوضات مع أية شركة من اجل تخفيض الأسعار متعلقة بالصفقات” مذكرين أن “التعليمة السالفة الذكر لا تنص على التفاوض”.
