سارعت دول أوروبية وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبّرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفيذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية للالتزام بالقرار.
وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:
كانت هولندا أولى الدول التي عبّرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:
قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، إن “بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت”، مضيفة: “الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف وعلينا الامتثال”. داعية الاتحاد الأوروبي للامتثال لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.
أيرلندا:
مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي، دعا جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها، قائلا: “نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها”.
المملكة المتحدة:
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، قال إن “بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية”.
السويد:
بدورها أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، أن “ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها، مشيرة إلى أن “سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية”.
النرويج:
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، قال إنه “من المهم أن تُنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة”، مُبديا ثقته بأن المحكمة “ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة”.
الاتحاد الأوروبي:
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قال إن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
وأضاف: “قرار الجنائية الدولية مُلزم ويجب أن يُحترم ويُنفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة”.
كندا
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي”، مؤكدا أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية”.
الأمم المتحدة:
المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، دعت الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتُنفذ قرارات المحكمة، قائلة: “نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة، وعلى الدول خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي”.
منظمات حقوقية:
منظمة هيومن رايتس ووتش:
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تُفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون. مؤكدة أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
