قرر حزب التحالف الوطني الجمهوري تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، عقب رفض ملف مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتحفّظ الحزب في بيان له، عن إبداء موقفه أو التعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم أمامها في أجل أقصاه سبعة أيام.
وحسب البيان، فقد استوفى مُرشح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، الشروط الدستورية والقانونية سيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدّم في ملفه 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية.
