كشف رئيس بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أن شركة كوسيدار ستدخل سوق البورصة قريبا معلنا إنهاء المفاوضات مع شركة إنتاج الاسمنت بعين الكبيرة، كما ثمن بن موهوب في حوار خص به سبق برس حصيلة الأسبوع الأول من عملية الإكتتاب في القرض السندي مستندا إلى الأرقام التي صرح بها مدراء البنوك.
عرفت بورصة الجزائر انتعاشا في المدة الأخيرة بعد ركود دام سنوات، إلى ماذا ترجع ذلك ؟
كرئيس بورصة الجزائر ألاحظ تطور مستمر لبورصة فقد شهد نشاط قاعة التداول لبورصة الجزائر ارتفاع خلال شهر مارس قدر بـ 661,22 %، حيث بلغت قيمة المعاملات 4 766 705 دج، مقارنة بشهر فيفري كذلك انتقل حجم التداول من 4760 أسهم في شهر فيفري إلى 10210 أسهم في شهر مارس مسجلا بذلك نسبة مرتفعة قدرها 49 ,114%.
كما أن عدد الشركات الناشطة في سوق البورصة للعاصمة بلغ خمس شركات كبرى و هي صيدال و بيوفارم، فندق الأوراسي، شركة رويبة وأليانس أسيرونس تمثل تقريبا 66 مليون سهم حيث بلغت القيمة المتداولة يوميا عن طريق هذه الأسهم في السوق الرسمية أكثر من 28 مليون دينار حسب آخر الأرقام.
بالمقابل ستدخل شركة إنتاج الاسمنت بعين الكبيرة سوق البورصة هذا الشهر (ماي) في انتظار شركة كوسيدار في الأسابيع القادمة.
كيف تقيمون حصيلة الإكتتاب في القرض السندي بناء على الأرقام الأخيرة ؟
نتائج الاكتتابات فيما يخص القرض الوطني للنمو الاقتصادي التي أعلنت عنها البنوك بداية الأسبوع الماضي ،خاصة البنك الوطني الجزائري و المقدرة بـ 10 مليار دينار و البنك الخارجي الجزائري التي تجاوزت قيمتها 20 مليار دينار، جد مشجعة كبداية بالنظر إلى فترة الاكتتابات التي ستدوم ستة أشهر حسب ما قررته وزارة المالية. لا يجب أن ننسى أن العملية لم تمر عليها أكثر ن 10 أيام حيث يعرف هذا النوع من الأسواق المالية بمنحاه التصاعدي مع مرور الوقت. وبالتالي فالحصيلة جد إيجابية.
قررت الحكومة إضافة نوعين جديدين من السندات من أجل استقطاب المكتتبين الصغار بالنسبة للسندات ذات قيمة 10000 دينار و لتسهيل العملية على المكتتبين الكبار بالنسبة للسندات ذات قيمة مليون دينار. يجب الـتأكيد على أن سندات المليون دينار أكثر عملية و بهذا القرار عملت الحكومة على عدم الاقتصار على سندات 50000 دينار و هذا شيء إيجابي. أعتقد أنه إذا استمرت العملية بهذه الحيوية ستحصل الحكومة الأموال المرجوة من العملية للرقم قبل 6 أشهر المحددة في عملية الاكتتابات للقرض الوطني من أجل النمو الاقتصادي.
صرح وزير الطاقة مؤخرا أن سوناطراك وسونلغاز سيلجآن للقرض السندي من أجل تمويل مشاريعهما الاستثمارية. ألا يعتبر ذلك إفراطا في الإستدانة الداخلية ؟
يجب أن نفهم أن الاستدانة الداخلية شيء عادي وايجابي حتى في الدول المتقدمة. بالعكس الاستدانة الداخلية عن طريق سوق المال تعبر عن وجود ديناميكية مالية. و أنا شخصيا من بين دعاة إدماج مختلف المنتجات المالية في النظام المالي الجزائري حتى تكون السوق المالية الداخلية قادرة على تمويل مشاريع استثمارية و تخلق ديناميكية اقتصادية خاصة مع تراجع أسعار البترول.
.
