وصف رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، قرار مديريات التجارة بتسقيف أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالصائب، لكن مع الاختلاف في آليات تطبيقه، خصوصا وأن المنظمة سبق لها وأن تطرقت لهذه المسألة من قبل.
وأكد زبدي في حديث خصّ به موقع “سبق برس”، أن إلتزام التجار بهذا القرار يعد أمر صعب، مشيرا بأنه ستكون هناك مقاومة من دون شك، باعتبار أن من كان هامش ربحه كبيرا، لا يمكنه العودة إلى هوامش ربح معقولة وعادية.
وأضاف رئيس المنظمة، بأن سلطة القانون هي التي ينبغي أن يتم احترامها من الجميع، مشيرا بأن مساهمة منظمته ينحصر في التحسيس وتوعية التجار على أهمية المرحلة والربح العادي، وعدم المساهمة مع المضاربين في رفع الأسعار.
وكشف زبدي، أن وراء رفع الأسعار “لوبيات” ومجموعة مصالح، وأن التاجر في النهاية يحصل على هامش ربح ضئيل، لكنه ضحية لهوامش ربح كبيرة. مشيرا بأن دور المنظمة ينحصر في عملية التبليغ عن هذه الممارسات بفضل تواصل المواطنين.
وكانت مديرية التجارة لولاية الجزائر، قد حددت أمس، تسقيف أسعار بعض مواد واسعة الاستهلاك على غرار فاكهتي الموز، التفاح والبطاطا والقهوة، وهي الخطوة التي استحسنها العديد من المواطنين، بالنظر لغلاء الأسعار التي شهدتها بعض المواد بشكل رهيب.
