أشاد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بالقرار الوزاري المشترك الصادر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، والمتعلق بوضع خصائص وشروط لعملية بيع الخضر والفواكه في الأسواق.
وفي حوار مع موقع “سبق برس”، تحدث زبدي عن وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مُعرّجا على أسعار بعض المواد التي عرفت ارتفاعاً رهيباً على غرار مادة البطاطا.
كما تطرق رئيس منظمة حماية المستهلك، إلى نظام المداومة الذي أقرته مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، موجها رسالة إلى التجار الذين يلجؤون إلى بعض الحيل للتهرب من العقوبة في حالة عدم الالتزام بالمداومة.
وفي معرض حديثه، أشاد زبدي بالتطبيق الإلكتروني الجديد الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية، أول أمس الجمعة، معتبراً إياه “خطوة إيجابية” لإشراك المستهلك في عملية الرقابة على نشاط التجار خلال أيام العيد والمناسبات الوطنية.
صدر اليوم قرار وزاري مشترك بين أربعة قطاعات والمتعلق بوضع شروط وخصائص لبيع الخضر والفواكه في الأسواق. تعليقكم حول هذا القرار؟
يجب أن نعرف في البداية أنه كانت هناك فوضى للأسف، رغم أنه هناك قرار وزاري يعود لسنوات التسعينات وهو تابع لوزارة الفلاحة لكنه ليس دقيقا، كانت هناك فوضى بسبب أن العديد من الخضر والفواكه تباع بشوائبها وغير ناضجة كما أن الصناديق كانت مختلطة، والآن جاء هذا القرار الوزاري المشترك بين 4 قطاعات “التجارة، الفلاحة، الصناعة والداخلية”، ليحدد هذا الأمر.
يجب أن نعرف أن مصالح المستهلك ضائعة وشاهدنا خُضر تباع بشوائبها وهذه أمور غير مقبولة.
القرار الوزاري جاء بخصائص تقنية دقيقة لكي يكون كل منتوج سواء كان خضر أو فواكه بالخصائاص التي يجب أن تُطبق في السوق، كنا نحبذ لو يكون هذا القرار ساري المفعول في الآجال القريبة لكنه ظهر أنه سيكون ساري المفعول بعد سنة، نتمنى أن القرار السابق الصادر سنوات التسعينات يتم تطبيقه بحذافيره في انتظار دخول هذا القرار الجديد حيز التنفيذ.
تلقينا شكاوي وشاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف تباع الفواكه والخضر، وهذا القرار نتمنى أن يُساهم في حماية مصالح المستهلك لكي تكون عندنا خضر وفواكه بالمعايير العالمية وليس بمعايير الربح السريع وفقط.
شهر رمضان انتهى وغدا هو أول أيام عيد الفطر، كيف وجدتم وفرة المواد واسعة الاستهلاك والأسعار خلال الشهر الفضيل؟
يجب أن نعرف أن المواد الواسعة الاستهلاك في السنوات الأخيرة كانت تعرف أزمة مع بداية شهر رمضان، لكن هذا العام والحمد لله لم نشاهد أزمة وكانت هناك وفرة رغم بعض الاختلالات في عدد من المنتوجات في ما يخص الأسعار.
نتمنى أن يتم الأخذ بعينن الاعتبار هذه النقاط ويتم دراستها مستقبلا مع الجهات الوصية حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، لمسنا تنظيما جيدا في المنتوجات الأساسية، ولكن لاحظنا أن البعض ذهب إلى المنتوجات الثانوية كالموز الذي وقعت فيه مضاربة.
وقفنا على تطور ملحوظ ووفرة في الإنتاج، ويجب أن نتدارك بعض الأمور والاختلالات في المواسم المقبلة حتى يبقى السوق في شهر رمضان كبقية الأسواق في الأشهر العادية.
وزارة التجارة الداخلية أطلقت تطبيقا إلكترونيا يُتيح للمواطنين إمكانية التبليغ ضد التجار المخالفين لنظام المداومة، كيف وجدتم هذا الإجراء الجديد؟
كثير من المواطنين كانوا منزعجين بسبب خلل في مداومة التجار، ومن خلال هذا التطبيق يستطيع المواطن أن يتعرف على المحلات المُداومة ويستطيع التبليغ، لأن بعض التجار عندما يأتي أعوان الرقابة يغلق الدكان لأن هدفه هو الهروب من العقوبة فقط.
بإمكان المواطن، الآن، التبليغ عن المحلات المُغلقة والتي من المفروض أنها تكون مفتوحة، وبالتالي يتحول المستهلك كأداة فاعلة في مراقبة هذه المداومة.
في السابق لم يكن باستطاعة المواطن التعرف على المحلات المداومة ومن خلال هذا التطبيق الذي نعتبره شيئا إيجابيا، سيكون بإمكانه التعرف على ذلك في حيه وبلديته ويمكن أن يتفاعل ذلك بالإيجاب وهو ما نطلبه من المواطن لكي يكون هو أيضا أداة رقابية.
يجب على إخواننا التجار أن يفهموا شيئا، وهو أن المداومة الحقيقية ليست مجرد فتح المحل، المداومة الحقيقة هي أن تقدم المنتوج والخدمة وليس لتفادي العقوبة.
إذا كان التاجر يضع سلة من الخبز ويعتقد بأنه داوم، وإذا لم يكن لديه فواكه وخضر ويقول بأنه مداوم، فهذا خطأ، يجب أن يُقدم المنتوجات التي يحتاجحها المواطن، المشكل المطروح حاليا أنه يجب على المداوِم تقديم الخدمة الحقيقية لإشباع حاجيات المواطن.
وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة قامت بتفريغ كمية كبيرة من البطاطا وبيعها بسعر مُخفّض، هل هذا الإجراء كافٍ لكسر الأسعار المرتفعة لهذه المادة؟
صحيح أننا سمعنا عن حملات تفريغ لمادة البطاطا منذ أيام، لكن هذه المادة لا يزال سعرها مرتفعا، والإشكال أنه لمّا يكون هناك خلل في السوق فمن الصعب معالجته حتى بعملية التغريغ، سلطنا الضوء على هذا الأمر سابقا حيث يجب ضبط السوق من خلال العمليات الاستباقية.
عندما تكون بواردر لارتفاع سعر منتوج معين، يجب معالجة الأمر من خلال تخزين المنتوجات الفائضة وتوزيعها في مراحل الفراغ، أي قبل ظهور الأزمة، الآن عندما يصل سعر البطاطا إلى 180 دينار للكيلوغرام، وتُخرج المخزون فهذا رغم كونه شيئا جيدا، إلا أنه سيأخذ وقتا طويلا لكي يعتدل السعر.
ما نراه كمنظمة أن هذا التدخل يجب أن يكون قبل وقوع الأزمة، لأن هناك الفعل ورد الفعل، فالفعل هو ضبط السوق من خلال إخراج المنتوج قبل ارتفاع سعره، ورد الفعل يكون عندما ترتفع الأسعار ونُخرج المنتوج، هذا هو الاختلاف الذي يجب أن يتم التركيز عليه، فالأهم هو موعد إخراج المنتوج.
صحيح أنه تم إخراج المنتوج وهناك من تحصل عليه، ولكن إعادة ضبط السوق بالنسبة لما هو مُباع حاليا، سوف يأخذ بعض الوقت وهو ما كنا نتمنى أن يتم تفاديه.
