شهد دخل الأسر المتاح في الجزائر “زيادة كبيرة” سنة 2024، مقارنة بـ 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية، حسب ما أفاد به المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه مراغني خلال يوم إعلامي نُظم، سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، بحضور كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأوضح مراغني، خلال هذا اليوم المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، أن دخل الأسرة المتاح “ارتفع من 14851 مليار دينار سنة 2019 إلى 22710 مليار دينار سنة 2024”.
وأشار إلى أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”، سيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دينار في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دينار في 2024.
ولفت المتحدث إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023، مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمُدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دينار في 2024، وبذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6 بالمائة في 2024، بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”، يضيف المسؤول ذاته.
وأكد المتحدث أن هذه البيانات تُظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”، مما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”، لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تُعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
علاوة على ذلك، أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية ومنحة البطالة ورفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
في هذا الإطار، أبرز المسؤول أهمية التحسن الذي شهده الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة، سيما من حيث ارتفاع الناتج الداخلي الخام وتحسن مؤشر التنمية البشرية وارتفاع متوسط العمر المتوقع (من 77 سنة في 2018 إلى 80 سنة في 2023)، مما يدل -حسبه- على تحسن عام في نوعية حياة المواطنين.
