قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، إنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية إذ وصلت بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
وأكد زيتوني في تصريح له على هامش الزيارة التي قام بها الي ولاية بشار، أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنظيمية لضمان عدم استغلال المستهلكين، مع فرض رقابة صارمة على تسعير المنتجات من خلال تركيبة الأسعار المطبقة.
وأضاف زيتوني: “تقديرنا لكل منتج محلي لا يعني التغاضي عن التحديات التي تواجه السوق ومن بينها ضمان استقرار الأسعار”.
وشدد المؤول ذاته على ضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، مبرزاً أن تكاليف الإنتاج والنقل يجب أن تكون العامل الأساسي في التسعير وليس عوامل احتكارية أو استغلالية.
