ارجع عمار سعداني مصدر القرارات الاخيرة المتعلقة باقالة الجنرال توفيق وسجن الجنرال حسان واعتقال الجنرال بن حديد الى الرئيس بوتفليقة،مؤكدا ان هذه القرارات قد اتخذها رئيس الجمهورية بناءا علي الدستور وعلى الارادة الشعبية، كما لم ينف بصفة قطعية ترشح السعيد بوتفليقة لخلافة شقيقه لرئاسة الجزائر، مبينا في هذا الصدد ” هناك رئيس شرعي باق الى غاية سنة 2019 وما يشاع حول ترشح السعيد هي تسريبات سربوها للشعب، وبعد 2019 نتكلم عن الرئاسيات”
رافع الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عقب اشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب لصالح تجسيد وبناء دولة مدنية مبنية على القانون مشيرا ان المرحلة الانتقالية قد انتهت ومعلنا عن بداية مرحلة جديدة يتم فيها بناء دولة مدنية يحترم فيها الدستور، كما اعتبر ان كل “من يعترض عن الدولة المدنية انسان يحب التغطرس ويحب المحسوبية والمحاباة والتدخلات”
واضاف سعداني خلال لقاءه بالصحافة ان “رئيس الجمهورية اتخذ عدة قرارات ولكن من درايته وخبرته جعل القرارات بالاولوية “، مفصلا في هذا الموضوع ” الاولية الاولى هي اعادة السلم وأما الاولوية الثانية هي بناء دولة المؤسسسات”
و في نفس السياق، قال سعداني “نحن ماضون الى تجسيد الدولة المدنية ولا رجعة فيها”، قاطعا بذلك كل الشكوك ، وموضحا بخصوص هذه القضية ان “الدستور الجديد هو من سيبني الدولة المدنية”
أما عن اعتقال الجنرال حسان والجنرال بن حديد، افاد الامين العام للافلان “لا اعلق علي أي قرار للعدالة، فقرارات العدالة حرة”، مبررا كلامه بان “أي مواطن سواءا كان جنرال او سفير او مدير او امين عام حزب مثله مثل أي مواطن في البلاد”.
وفي حديثه عن الدستور الجديد، اكد سعداني ان “الدستور الجديد فيه اشياء اجابية لفائدة الاعلام والمعارضة والبرلمان، والرئيس هو من يقرر ان كان بالاستفتاء او عن طريق البرلمان”، معبرا عن استعداد حزبه لدعم الرئيس بتمرير الدستور الجديد بالاغلبية في البرلمان، وان كان عبر الاستفتاء فسيقوم حزبه بحملة واسعة لاقناع الشعب للتصويت عليه”.
وكالعادة، لا تخلو تصريحات سعداني من قصف رئيسة حزب العمال لويزة حنون حيث صرح في هذا الشأن ” لويزة حنون تروتسكية والشعب في 1988 لم يقدر على الاشتراكية فما باله بالتروتسيكة”، مضيفا أن بناء البلاد هو “من مهام الجميع سواء كان قطاع عام أو خاص”.
