سلال يبدأ التقشف في الانفاق الحكومي ويتوعد المسؤولين المبذرين

PLAY
©
سبق برس

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال أعضاء الحكومة بـ ” السهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم الى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم”، مشددا على ” توجيه هذه الموارد حصريا إلى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية”.
وحسب التعليمة المؤرخة في 10 سبتمبر، تحوز “سبق برس” نسخة منها أكّد سلال على أن “تقليص نفقات التسيير بنسبة 4% قد أصبح ضرورة أساسية كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم ب 20% قد بات أمرا ملزما فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة”، مطالبا أعضاء الحكومة في إطار التنفيذ “الصارم” لهذه الترتيبات بالسهر على تسيير “صارم وناجع” للمهام في الخارج لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة هذه المهام.
وحرص السيد سلال في التعليمة على التذكير أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي، محمّلا “الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي تتحمل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير حيث سيتم تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره”.