أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال أن موارد الجزائر تراجعت بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015 ، وقال سلال خلال لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اليوم، انه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية.
ويرى سلال أن هذا الظرف “الصعب” يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل “وهو ما نقوم به حاليا”، وأوضح الوزير الأول أن “الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط” مضيفا بقوله أن مرجعنا هو النمو.
وأضاف أن “ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري”، مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 4.6 بالمائة، ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة كما قال سلال في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الآمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك .
كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي ورفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
