يجتمع غدا الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية، في لقاء يكون بمثابة شرح لخطة عمل الحكومة لمواجهة التراجع الرهيب لأسعار البترول وأثره على الوضعية المالية للجزائر، هذا ويتزامن الاجتماع الذي ستحتضنه إقامة جينان الميثاق مع الدخول الاجتماعي وحلول عيد الأضحى وتسارع الأحداث السياسية التي أثر عليها الغياب الملحوظ لرئيس الجمهورية منذ مدة طويلة.
وسيعطي سلال توجيهات إلى الولاة بالتخفيف من الإجراءات البيروقراطية لفتح الأبواب أمام المستثمرين، على أساس أن الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي يكون فيها الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي، حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من طرف الوالي .
وبدورهم سيقدم الولاة تقارير مفصلة حول واقع التنمية في الولايات، ومن المنتظر أن يعمد الكثير منهم إلى تسجيل واقع تنموي جد سيئ في مرافعاتهم خصوصا في الولايات التي تبوآ فيها ولاة جدد هذا المنصب، بعد الحركة في سلك الولاة التي اقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، كما سيقدم الولاة معلومات حول تنفيذ الإدارات لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية وسير عمليات الترحيل .
وسيتلقى الولاة تعليمات تتعلق بخطط عمل الحكومة المبنية على سياسية ” التقشف” من خلال ترشيد النفقات والتقليل من التبذير والإسراف، وكذا إعطاء نصائح للولاة يستعملونها في استمالة أصحاب أموال السوق الموازية من اجل إيداعها في البنوك وفق السياسة التي أقرتها وزارة المالية.
كما سيكون هذا اللقاء مقدمة لاجتماع آخر سيجمع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وذلك في 15 أكتوبر ببسكرة، وكما يأتي ذلك لشرح التعديلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، بما فيها الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي الإرادي الذي يعد آلية لتسهيل تسوية الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة فيما يتعلق بالأموال أو الأصول التي لم يسبق التصريح بها.
ويحظى الدخول الاجتماعي المقبل بحيز من الإجتماع المرتقب خاصة ما تعلق منه بفك الاكتظاظ بالمدارس والجامعات من خلال التسريع في وتيرة المشاريع المبرمجة لذلك، وكذا الحديث عن انشغالات عمال القطاعات المعنية على غرار قطاعات التربية والتعليم العالي