أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض لموريتانيا قدره 47.4 مليون دولار، متوقعا نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 6.4 بالمائة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان له أمس الخميس، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته “وإن كان يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 6.4 بالمائة في عام 2024”.
كما أوضح أنه “سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة”.
ولفت الصندوق إلى أن جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي.
