صرح المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي اليوم أن الجزائر ” معنية بقدر ضئيل ” بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية، وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد أنه مقارنة بالبلدان المجاورة فان الجزائر معنية “بقدر ضئيل” بظاهرة تجنيد هؤلاء الشباب من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط وأن ” عددهم لا يتعدى المائة ” .
كما ذكر نفس المسؤول بالإجراء الذي اتخذ بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني والذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من تجنيد شباب جزائريين من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية بهذه المنطقة، وقال ” بما أن مسالك العبور معروفة فقد أعطى هذا الإجراء نتائج ايجابية ومشجعة”، مشيرا إلى أن تجنيد هؤلاء الشباب ” يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للانترنت ” وأن ” المجتمع برمته معني ” بهذه المسألة .
وأوضح طالبي أن ” الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم بشكل جيد من الأساس والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى”، واصفا هؤلاء الشباب بـ ” ضحايا يجب حمايتهم”.
من جهة أخرى أكد المتدخل أن ” نظام المراقبة عن طريق الانترنت الذي أدخلته الجزائر مؤخرا سيعزز مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى ” تسجيل نتائج ايجابية و مشجعة بفضل مراقبة اتصالات المشرفين على التجنيد و لا يتواجدون على التراب الوطني مما يجعلهم في منأى عن المتابعة.
وفيما يتعلق بالتشريع حول محاربة هذه الظاهرة تحدث نفس المسؤول عن تكييف قانون الإجراءات الجزائية قصد السماح للسلطات المهنية لاسيما القضائية بالتدخل والإسهام في ذلك..
