فرضت شركة “ستيلانتيس”، على زبائنها الإمضاء على تعهد بعدم المضاربة في سيارات علامة “فيات”، عند عملية الاقتناء.
وجاء في التعهد، أن الزبون المُقتني لسيارة “فيات”، يكون على علم بأن هذا النوع من السيارات يخضع حاليا لممارسات مضاربة غير قانونية في السوق الوطنية.
كما يدرك تماما أن أي عملية إعادة بيع لا تتوافق مع القوانين المعمول بها، ولا سيما لأغراض المضاربة محظورة تماما وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون رقم 21-15 المؤرخ 28 ديسمبر 2021 بشأن مكافحة المضاربة غير المشروعة، تؤكد الوثيقة.
وفي هذا الإطار، يتعهد الزبون بعدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي شكل من أشكال عمليات إعادة البيع لأغراض المضاربة، ويدرك بالمخاطر القانونية المترتبة على ذلك، سواء كانت مدنية أو جزائية، في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام.
علاوة على ذلك، أوضحت شركة “ستيلانتس” الجزائر، أنه قد تم إعداد هذا التصريح من أجل منع أي سوء استخدام للسيارة، وللتأكيد على التزام شركة “ستيلانتس” الجزائر بالشفافية والامتثال للسلطات.
للإشارة، فقد أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، الخميس الماضي 10 أفريل 2025، بمقر الوزارة، على اجتماع جمع إطارات من وزارة الصناعة بممثلي علامة “فيات الجزائر”، خصّص لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بسيارة “دوبلو بانوراما”.
وخلال هذا الاجتماع، أعلنت شركة “فيات الجزائر” انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.
ومن أبرز هذه الإجراءات، اعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهتها، شرعت وزارة العدل في التحرك لمحاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، ولاسيما السيارات النفعية ذات علامة Fiat Doblo بنوعيها.
كما وجّهت وزارة العدل مراسلة طلبت إسداء تعليمات للموثّقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، حرصه على محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السيارات، مشددا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في المضاربة ولاسيما سيارات “فيات دوبلو بانوراما”.
