أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي اليوم الإثنين أن مسألة الأشخاص المفقودين تشكل ” ملفا من المأساة الوطنية و ليست كل الماساة الوطنية”، مشيرا إلى وجود 24 حالة رفضت العائلات يها التعويض.
و في مداخلة له خلال منتدى المجاهد اليوم صرح عزي أن ” مسألة المفقودين تعتبر ملفا من المأساة الوطنية و ليست كل المأساة الوطنية و أقول ذلك دون أي تحفظ” مضيفا أن هذا الملف يشكل محور “مزايادات” من قبل بعض الأطراف.
في نفس الشأن أوضح المتحدث أن “المأساة الوطنية تعني أيضا النساء المغتصبات من طرف الارهابيين و عائلات الضحايا و الأطفال المولودين بالجبال” متساءلا عن جدوى “التركيز” على ملف المفقودين. من جهة أخرى صرح المتدخل أنه بعد دخول القانون حول المصالحة الوطنية حيز التنفيذ و الى غاية 2010 تم اعداد أول قائمة تضم 6.844 شخصا مفقودا لكن بعد قيام العائلات التي طلبت مساعدة من الخلية للحصول على محضر تسجيل حالة فقدان بتقديم عرائض بهذا الشأن ارتفع هذا العدد الى 7144 شخص بعد ” التحقيقات و التحريات التي أجرتها مصالح الأمن ” على حد قوله.
كما أضاف الأستاذ عزي أنه “عند نهاية سنة 2014 تمت معالجة جميع الملفات باستثناء 39 حالة منها 15 موجودة على مستوى اللجان الولائية في حين أن الحالات ال24 المتبقية رفضت عائلاتها التعويض” مضيفا أن ” هذه العائلات هي التي تتجمع أمام الهيئات”.
و قد أكد عزي أن الأمر لم يتعلق قط بـ ” ابتزاز” هذه العائلات التي “من حقها الحزن على فقيدها” منددا بمحاولات “التشكيك في مصداقية” الخلية. و حسب قوله دائما و أمام تفاقم المأساة الوطنية فان ” التركيز” على مسألة المفقودين ليست “بريئة”.
وكشف عزي أن عدد المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى نهاية 2014 أكثر من 8700 شخص، وأوضع المسؤول ذاته أنه إلى غاية 2014 استفاد 8752 شخص من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الذي استفتي فيه الشعب الجزائري في 29 سبتمبر2005 مشيرا إلى انه من بين هؤلاء غادر ما لا يقل عن2226 شخص المؤسسات العقابية خلال السداسي الأول من 2006 . وأشار في هذا السياق أنه تم استثناء بموجب نص قانون المصالحة كل المتورطين في المجازر الجماعية والذين ثبت ضلوعهم في التفجيرات في الأماكن العامة وفي جرائم الاغتصاب.
