أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة لتورط منتخبي حزبه في قضية شراء التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن تم تسجيل حالات ستكون “قليلة جدا” على حد تعبيره.
ووصف عصماني في تصريح لـ “سبق برس”، الأحد، قضية شراء التوقيعات المتواجدة على مستوى قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بـ “السابقة في تاريخ الحياة السياسية”، مؤكدا أنها ستكون مرجعا لإثراء قواعد قانونية تضبط العلاقة بين المنتخب والحزب السياسي”.
وأضاف: “لغاية الآن ليس هناك أي حالة تورط منتخبي حزب صوت الشعب، وإذا كان هناك تورط سيكون بصفة قليلة جدا”.
وفي معرض حديثه، أوضح عصماني أنه كحزب سياسي “ضد هذه التصرفات”، داعيا إلى ضرورة تطهير الطبقة السياسية ورد الاعتبار للحزب السياسي وعلاقته بمناضليه.
وفي السياق ذاته، اعتبر عصماني، هذه القضية، مناسبة “لإعادة النظر في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الذي يربط العلاقة بين المناضل والمنتخب وبين حزبه السياسي”، مشددا على أهمية وجود ضوابط وقواعد قانونية لتفادي مثل هذه الانحرافات”.
