أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بوهران، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي، محمود علي يوسف.
ووفقا لما أفاد به بيان وزارة الخارجية، فإن عطاف، وعلى هامش أشغال الندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، ناقش مع نظيره الجيبوتي الذي يترأس أشغال طبعة هذا العام بحكم تولي بلاده الرئاسة الدورية، المواضيع المدرجة على جدول أعمال الندوة.
وأشاد الطرفان بأهمية مسار وهران الذي سمح بتعزيز التنسيق البيني إزاء التحديات المتعاظمة التي تواجهها البلدان الإفريقية، وبحثا سبل تثمين المكاسب التي حققتها القارة في الفترة الأخيرة، على غرار الانضمام إلى مجموعة العشرين وكذا الزخم الإيجابي في التعاطي مع المطالب الإفريقية بخصوص إصلاح مجلس الأمن.
كما أجرى الوزير عطاف، أيضا مشاورات مع نظيره الأوغندي، أودونغو جيجي أبوبكر، بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.
وتباحث عطاف، مع مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الافريقي في الميادين المرتبطة بالسلم والأمن وتسليط الضوء على الدعم الذي تقدمه الجزائر للمؤسسات الإفريقية التي تحتضنها، على غرار مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).
كما تطرق الوزير عطاف، مع نائب وزير الشؤون الخارجية الليبيري، ابراهيم البكري نايي، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتناولا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.
فيما تمحورت المحادثات مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، حول واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبحث سبل الإسهام سويا في ضمان انخراط أكبر لبلدان القارة الافريقية في أنشطة التعاون التي تقودها، لاسيما من خلال انتهاز الفرص الثمينة التي يتيحها مسار وهران.
واتفق عطاف، مع نظيره الصومالي، أحمد معلم فقي، على تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الدولية والإقليمية في سياق استعداد الصومال للشروع في عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي والتحاقها بمجموعة الأعضاء الأفارقة بذات المجلس بداية من شهر جانفي المقبل.
