أعلن اليوم محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، دخول مركزية المخاطر الجديدة مجال الخدمة الأسبوع القادم لمرافقة العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية.
وكشف لكصاسي خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الاول من السنة الجارية أن ” دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015 “، حيث أسس قانون النقد و القرض في مادته 160 هيئة مركزية تقوم بتجميع المعلومات التي تهدف إلى مساعدة المصارف على التقليل من المخاطر، والتي تسمح بتركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك المركزي.
وأكد لكصاسي في هذا السياق أن مركزية المخاطر الجديدة ستشكل “أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض” من طرف البنوك، وهو ما يعني العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية، بالإستناد إلى حديث وزير المالية، عبد الرحمان بن خافلة، الذي ربط في حديث إذاعي أول بين العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية الذي أقر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 بعد ايقافه في 2009، والإنتهاء من وضع مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر.
ويخص القرض الاستهلاكي الذي يدخل في إطار سعي الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي والذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي الفارط، المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط انتاج في الجزائر.
ويشترط على هذه المؤسسات أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.
