أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون المالية لسنة 2025 أحاط بأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح فايد، خلال إشرافه على يوم دراسي حول التدابير الجديدة في قانون المالية 2025، بفندق الجزائر، الثلاثاء، أن سنة 2025 هي ثالث سنة يتم خلالها إعداد الميزانية بنمط البرنامج.
كما كشف فايد، عن قيمة الغلاف المالي المخصص في السنة المالية 2025، لمختلف محافظ البرامج، حيث بلغ 817 15 مليار دينار كرخص التزام و 795 16 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وأشار الوزير، إلى أن قانون المالية 2025، جاء بمجموعة من التدابير التي تندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف هذه التدابير -يضيف المتحدث- أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.
وبشكل خاص تهدف هذه التدابير إلى تشجيع التعامل بأدوات الدفع الالكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة النقد ”CASH” في التعاملات الاقتصادية.
