صادق مجلس النواب الأميركي على قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، وهو ما يبرز تخوف الولايات المتحدة من تقلبات الصراع داخل سوريا واستخدام أدوات ضغط جديدة لتغيير موازين القوى على حساب دول رافعت لحل سلمي للأزمة ونددت بالتدخل الأجنبي على رأسها الجزائر.
ويقتضي مشروع القانون المسمى “قيصر لحماية المدنيين السوريين” إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي لإجازته، معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا المركزي، وهو ما يؤشر لوجود نوايا للضغط على عدة دول منها روسيا وإيران اللتان تدخلا عسكريا في سوريا و الجزائر ودول أخرى التي احتفظت بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير مع الإبقاء على علاقات رسمية جيدة مع النظام السوري.
ووفقا لمشروع القانون الخاص بسوريا الذي جاء في نحو 39 صفحة، فإن آلة الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات أودت بحياة نحو نصف مليون شخص تقريبا، وهو ما أدى بالولايات المتحدة حسب ما يقول بيان الكونجرس للتحرك لإيقاف المذبحة.
وبغض النظر عن محتوى القانون فإن تحرك الولايات المتحدة بعد خمسة سنوات من الأزمة يؤكد خلفيات سياسية في القرار، للضغط على عدة دول منها روسيا وإيران والجزائر، إذ تعتبر الجزائر حسب ما جاء في تصريح سابق للوزير عبد القادر مساهل أن سوريا “تواجه عدوانا ارهابيا طال جميع شرائح المجتمع وحتى وان اختلفت اسماؤه فانه يستهدف تدمير مقومات وركائز الدولة والاستيلاء عى الحكم بالقوة وترويع المواطنين والنسيج الوطني”.
وترافع الجزائر منذ بداية الأزمة لحل سلمي ودعم أبواب الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الازمة السورية، كما أنها عبر على لسان أكثر من مسؤول على رفضها التدخل في شؤون الغير وعدم التدخل بالمقابل في شؤونها الداخلية.
بالمقابل أبقت الجكومة الجزائرية على علاقاتاها معنظيرتها السورية بشكل عادي إذ انعقد في أفريل الماضي اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية السورية.
