اقتصاد

“قانون المالية 2024 يسمح بتنفيذ النمط الجديد للحوكمة”

كشفت المديرة العامة للمديرية العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن تدابير قانون المالية لسنة 2024 تأتي استجابةً لانشغالات اقتصادية ومالية واجتماعية.

وأوضحت ذات المسؤولة في كلمة لها خلال يوم إعلامي حول قانون المالية 2024، والمنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالبنك الوطني للإسكان، أنه قد تم الأخذ بالاعتبار بالعديد من تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تناولت ضرورة تحسين ظروف عمل المتعاونين الاقتصاديين.

وأضافت المتحدثة أن تعليمات الرئيس تبون تمثلت في إلغاء الرسم على النشاط المهني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا بدعم المواد واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية عن طريق دعم برامج الإسكان والاستثمار.

وأشارت المديرة العامة للضرائب إلى أن قانون المالية لسنة 2024 يجسد مسعى تنفيذ النمط الجديد للحوكمة الذي استحدثه أحكام القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية، والقائم على تسيير ميزانياتي يعتمد على النتائج ضمن منظور متعدد السنوات، والذي يندرج في إطار تطبيق الإصلاح المالي من خلال إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية، وتعزيز التسيير المالي.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى