أصدر مجلس الامة، السبت، بيانا توضيحيا بشأن إخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض تعديلات طالت مواد في قانون المالية لسنة 2025.
وجاء في البيان: “عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه.. ومباشرة بُعيد مصادقة مجلس الأمة، اليوم الـسبت 16 نوفمبر 2024، على نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، قام السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 مع نصّ المادة 147 من الدستور”.
