أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما تضمّن تشديدا للعقوبات الخاصة ببعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة.
وفي عرض قدّمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، حول مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أكد وزير العدل أن الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع تتوزع على جملة من المحاور المتعلقة بـ “تحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة”.
ويحدد هذا النص أهداف الوقاية المتمثلة في “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحسين التنسيق ما بين القطاعات مع تطوير آليات التعاون الدولي”.
تحاليل طبية للموظفين وفحوصات للتلاميذ
وزير العدل، لفت إلى أن مشروع القانون يتعلق أيضا بتحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والبيئات التابعة للقطاع الخاص.
ويشترط -حسب ما قاله الوزير- “تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة”.
كما ينص المشروع ذاته على “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء وموافقة قاضي الأحداث المختص”.
كما أشار إلى أنه إذا “أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات، يخضع المعني للتدابير العلاجية، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون”.
ويوسع المشروع في نفس الوقت، تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة، والذين يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، وفقا لما تضمنه العرض.
كما يتضمن النص كذلك إدراج أحكام إجرائية جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، والتي “تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى”.
عقوبات تصل إلى الإعدام
يقرر المشروع عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع””.
حيث تتعلق هذه الظروف -يقول بوجمعة- بـ “ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود أو بغرض المساس بالأمن القومي أو لخلق جو من انعدام الأمنوالإخلال بالنظام والأمن العموميين أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله”.
من جانبه، أبرز رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، هشام صفر، خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن هذا المشروع “يعكس بوضوح إرادة سياسية قوية لمكافحة آفة خطيرة تمس كل شرائح المجتمع, ويدعو إلى تضافر الجهود بين كل المتدخلين”.
