كشف اليوم وزير الاتصال، حميد قرين، عن إمكانية تعديل بعض مواد قانون الإعلام لتتماشى مع التعديل الدستوري، خاصة ما تعلق بأحكام تكريس حرية الرأي والتعبير.
وقال قرين، على هامش ندوة حول الصحافة والتغير التكنولوجي، المنظم في إطار الدورات التدريبية التي أطلقتها الوزارة في مجال الصحافة، إن بعض من مواد القانون الأساسي للإعلام يمكن أن يعاد النظر فيها لتمثل لأحكام الدستور المعدل وزير للصحافة.
وفي رد على أسئلة تتعلق بالصعوبات المالية التي تهدد بقاء بعض الصحف، بعد انخفاض في عائدات الإعلانات، قال الوزير إن هذا الموقف ينسجم مع “الحد من المعلنين، من القطاعين العام والخاص”، مضيفا بأن وكالة النشر والإشهار”ليست سوى وسيلة” توزيع الإعلانات “حسب حجم” التي تتلقاها من المعلنين.
واستغرب قرين كيف أقدم بعض الناشرين على إطلاق مشاريعهم في الصحافة “بدون الموارد المالية اللازمة”، دعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، كما شدد الوزير على أن الدولة تعمل على تخصيص مساعدتها “لصحافة ذات الجودة ولها نظرة مستقبلة..”. وبخصوص تعيين الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري،
قال الوزير إن “تعيين خليفة ميلود شرفي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا بأن قدم “اقتراح ببعض الأسماء”.
وأشار أيضا إلى أن انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة ستجري ماي المقبل، مؤكدا بأن التأخر الذي حصل كان بسبب تمديد الوقت للصحفيين لتسوية وضعياتهم المهنية. مضيفا بأن عملية تنصيب لجنة منح بطاقة الصحفي المحترف ستتم في نفس الشهر.
وأكد الوزير مرة أخرى، على ضرورة التزام الناشرين بتخصيص 2 بالمائة من أرباحهم لتكوين الصحفيين وتحسين مستواهم، معبرا عن أسفه لعدم التزام أي صاحب جريدة خاصة بهذا المسعى لغاية اليوم.
