شرعت الحكومة الجزائرية، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر، تطبيقا للتعليمات التي أسداها سابقا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، الجمعة، وجود “إرادة سياسية لأجل توفير كل المنتوجات الأساسية ومن بين هذه المنتوجات مادة القهوة التي عرفت في البورصة العالمية ارتفاعا محسوسا”.
واعتبر زبدي، أن عملية التعويض “سوف ترفع الحجة وكل تماطل على المتعاملين الاقتصاديين الذين يتحججون بعدم التعويض، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيكون له الوقع الكبير على وفرة هذه المنتوجات وإشباع الحاجيات”، حسبه.
وأضاف المتحدث، أن هذه الإجراءات والتسهيلات التي اعتمدتها السلطات المعنية، ستُساهم في استقرار سوق “مادة القهوة” سيما بعد تخصيص رواق أخضر لتكثيف عملية الاستيراد من أجل تغطية الحاجيات.
وأضاف “تعويض متعاملي القهوة سيُعزز من وفرة هذا المنتوج وسيقضي على الاختلالات التي عرفناها في الأيام القليلة الماضية جراء مقاومة بعض المتعاملين للعمل بالمرسوم التنفيذي الجديد الخاص بتسقيف سعر القهوة”.
علاوة على ذلك، قال مصطفى زبدي إنه وبعد تطبيق الإجراءات الجديدة والشروع في عملية التعويض، “جميع الحجج قد سقطت الآن، مما يُلزم على المتعاملين الاقتصاديين العمل بقوانين الجمهورية وعدم التحجج بأي حال من الأحوال”.
