التزم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بالسهر على صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي القطاع في الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وخلال لقائه أمس السبت، مع النقابات المعتمدة بالقطاع، أكد الوزير لدى تطرقه لموضوع القانون الأساسي، على جاهزيته كاشفا عن وجوده على مستوى الامانة العامة للوزارة الأولى.
وجدد الوزير تأكيده على التزام الرئيس تبون بصدور هذا القانون في الآجال المحدةة، قائلا: “هذا القانون خاص بجميع أسلاك وموظفي القطاع، القانون الأساسي جاهز وهو على مستوى الأمانة العامة للوزارة الأولى”.
كما أوضح أن المشروع هو أحد التزامات الرئيس، وهو عازم على المضي فيه، مضيفا أن مجهودات اللجنة الوزارية التقنية والنقابات التي شاركت في إعداد المشروع لن تذهب سدى”، حسب ما كشفه المتابع للشأن التربوي كمال نواري، عبر حسابه على “فيسبوك”.
وأضاف أنه انطلاقا من تأكيد رئيس الجمهورية، على أن العملية التنموية لا يمكن أن تتم بطرف واحد فقط، بل في إطار حوار وطني يضم جميع الفاعلين ومختلف الشركاء للوصول إلى تحقيق أهدافها “فنحن حريصون على تنفيذ رؤية الرئيس وقناعتنا بأن الحوار والعمل التشاركي هو السبيل الأنجع لتسيير القطاع”.
وفي هذا الإطار، قال وزير التربية، بأنه تقرر فتح نقاش حول منهجية العمل بإشراك النقابات بطريقة سلسلة، حسبه، تضمن للشركاء حرية طرح انشغالاتهم بأريحية على الإدارة المركزية، وسيتم بناء على ذلك تحديد أجندة لقاءات ثنائية مع النقابات، حيث أمر الإطارات المركزية باستقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم حول اللقاءات الثنائية، بشكل يجعل مضمون الجلسات “دقيقا”.
كما ذكّر بالمقابل بأن أجهزة الدولة ملزمة بحماية الحق النقابي في إطار القانون 23|02 الخاص بممارسة الحق النقابي، وأيضا، القانون 23|08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
