برمج مجلس الوزراء الذي سيترأسه اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القانون الخاص بهيئة مراقبة الانتخابات التي استحدثها الدستور الجديد المصادق عليه في 7 فيفري الماضي.
وعلمت “سبق برس” من مصادر حكومية أن الرئيس بوتفليقة سيترأس الثلاثاء أول مجلس وزراء خلال السنة الحالية، حيث برمجت عدة قوانين لها علاقة بالتعديل الدستوري الأخير للمصادقة.
و من المنتظر أن يصادق المجلس على قانون خاص بهيئة مراقبة الانتخابات التي جاء بها الدستور الجديد وذلك رغم رفض المعارضة للصيغة الحالية للهيئة حيث تعتبر الهيئة مطلبا رئيسيا لمعارضة “مزافران” التي يتكتل فيها العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة.
و في نفس السياق سيدرس مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الانتخابات في شقه المتعلق بتسيير المجالس المنتخبة حيث سترجع مسألة تسيير المجالس للحزب الذي تحصل على الأغلبية لرفع الإشكال المطروح حاليا من هذه الناحية.
و قالت مصادر أخرى لـ”سبق برس” أن تعديل القانون العضوي المنظم للعلاقات بين الحكومة و البرلمان سيتم مناقشته و المصادقة عليه غدا.
و رغم أن مجلس الوزراء القادم سيطغى عليه تعديل القوانين العضوية لتكييفها مع الدستور الجديد فإن القضايا الاقتصادية ستكون مطروحة على طاولة الرئيس بوتفليقة خلال إجتماعه بوزراء حكومة عبد المالك سلال على غرار اجتماع الثلاثية في الخامس من الشهر القادم.
ومن شأن المصادقة على قانون الهيئة التي وردت في المادة 170 من الدستور المعدل والتي تنص على إستحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، أن تزيد الهوة بين أحزاب السلطة والمعارضة التي تطالب بهيئة للتنظيم والإشراف على الإستحقاقات الانتخابية، وهو ما سيفتح الباب لمقاطعة محتملة لبعض التشكيلات السياسية للمواعيد المنتظرة السنة القادمة في حال تمسكها بالمطلب المدون في وثيقة الانتقال الديمقراطي.
