بعد تاجيلها لمرتين في شهر مارس و جوان الماضي برمجت محكمة الجنايات للعاصمة قضية الفساد الشهيرة باسم سوناطراك واحد لتاريخ 27ديسمبر القادم.
وتعتبر قضية سوناطراك من بين فضائح الفساد التي هزت أركان الدولة الجزائرية كونها تخص الشركة البترولية الوطنية التي توفر والجزء الأكبر من ميزانية الدولة حيث تم التطرق من خلالها لاسماء ثقيلة في الحكومة الجزائرية على غرار الوزير السابق للطاقة شكيب خليل.
ورغم كل المعطيات السالفة الذكر الا ان اسم شكيب خليل غير مذكور في ملف هذه القضية.
و هناك 19متهما سيمثلون مجددا امام محكمة الجنايات بتهم مختلفة كلها متعلقة بالفساد.
ويعد المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان المتهم الرئيسي في القضية بالاضافة الى مدير عام الشركة الالمانية كونتال الجزائر السماعيل محمد رضا.
كما يوجد ثمانية من المديرين التنفيديين السابقين لسوناطراك في قفص الاتهام بالإضافة الى ابنا المدير العام السابق محمد مزيان القابعين حاليا في السجن الاحتياطي عكس ابيهما الموجود تحت الاقامة الجبرية.
و في نفس القضية توجد اربع شركات اجنبية متهمة، ومن بين التهم الموجهة للمتهمين نجد تكوين جمعية اشرار و تبييض الاموال و ابرام و الحصول على صفقات عمومية غير قانونية و كذلك الاستلاء على الاملاك العمومية.
وتتهم النيابة المدير العام السابق و شركاؤه بالفساد في 5 صفقات مشبوهة قدرها الف و مئة مليار سنتيم تتعلق باقتناء معدات للمراقبة بالكاميرات والمراقبة الالكترونية من الشركة الالمانية التي يديرها المتهم الرئيسي الاخر محمد رضى.
تجدر الاشارة ان قضية سوناطراك 2 التي لم تفت بعد في الجزائر تنطلق مجريات محاكمتها في 2 ديسمبر القادم امام محكمة ميلان الايطالية حيث تم مؤخرا حجز املاك الوسيط الجزائري فريد بجاوي في امريكا في عمليات الفساد التي مست شركة سايبام الايطالية و علاقتها بسوناطراك و كذلك الوزير السابق للطاقة شكيب خليل.
